التخطي إلى المحتوى
الحكومة تبيع أصول الدولة من أجل النهوض بالإقتصاد
البورصة

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى أن الحكومة تتجه إلى بيع أصول الدولة من أجل النهوض بالإقتصاد ,  وذلك من خلال الإجتماع الذى الذى عقدته اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب , حيث أعلنت الحكومة نيتها فى عرض الأصول المملوكة للدولة فى البورصة , وذلك من أجل الوصول إلى خطة تهدف إلى النهوض بالإقتصاد المصرى وتحفيزه .

الدستور يجرم بيع الممتلكات العامة

أثار هذا الأمر العديد من التساؤلات حول دستورية تلك الأصول , حيث أعلن الدكتور فؤاد عبدالنبى الفقيه الدستورى , أنه لا يجوز عرض أصول الدولة فى البورصة لأنها ملكية عامة غير قابلة للبيع وذلك وفقاً للمادة 34 من الدستور المصرى التى تنص على ” للملكية العامة حرمة، لايجوز بيعها أو المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون ” .

حلول من أجل توفير العملة الأجنبية

من جانب آخر علق الفقيه الدستورى الدكتور عصام الإسلامبولى على ما تردد حول عرض أصول الدولة مؤكداً أنه لايجوز عرضها فى البورصة , وأكد أن الحل الأمثل لتوفير العملات الأجنبية بمصر هى أن تلجأ الدولة إلى إعادة السياحة بشتى الطرق المختلفة , وأن تقوم الدولة بدراسة المشكلات التى تتعلق بتحويلات المصريين فى الخارج , وأن تبذل الدولة كافة جهودها من أجل تقليص الفارق الموجود بين البنوك الحكومية ومكاتب الصرافة والسوق السوداء .

تقسيم أموال الدولة

أضاف المستشار ماجد شبيطة أستاذ القانون الدستوى , أن أموال الدولة تنقسم إلى جانبين , الجانب الأول يتعلق بالملكيات العامة التى لايجوز المساس بها مثل قناة السويس , بينما الجانب الآخر يتمثل فى الملكيات الخاصة التى يجوز للدولة حق التصرف فيها , مؤكداً أن أصول الدولة تُعتبر من الجانب الأول التى لا يجوز التصرف فيها أو بيعها إلا بموافقة الشعب , ومن يفعل غير ذلك تكون بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون .

← إقرأ أيضاً:


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.